افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۴۱۱۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.
از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.
اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.
بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلسبنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.
وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.
وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.
رضا حاجی پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.
علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.
وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اتحادیه اروپا علیه فیس‌بوک و اینستاگرام اقدام می‌کند
ایتنا - آیا شرکت آمریکایی متا در برخورد با تبلیغات سیاسی قوانین اروپا را زیر پا می‌گذارد؟ کمیسیون اتحادیه اروپا برای بررسی این موضوع روند رسیدگی حقوقی علیه کنسرن فیس‌بوک – اینستاگرام را گشوده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا علیه کمپانی فیس‌بوک - اینستاگرام "متا" به ظن نقض قوانین اتحادیه اروپا روند رسیدگی حقوقی را آغاز کرده است. کمیسیون در بروکسل اعلام کرد که از جمله بررسی خواهد شد که آیا این شرکت آمریکایی در برخورد با تبلیغات سیاسی به قوانین اروپایی پایبند بوده است یا خیر.
به گزارش ایتنا و به نقل از دویچه وله، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که دستگاه اداری او ابزارهایی ایجاد کرده است تا از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث حفاظت کند.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «هرگاه به نقض قوانین مشکوک باشیم، اقدام می‌کنیم. این امر در همه زمان‌ها صدق می‌کند، به ویژه در زمان انتخابات دموکراتیک.»
از جمله نقض‌های احتمالی قوانین این است که کنسرن "متا" در مقابله با گسترش تبلیغات گمراه‌کننده و کمپین‌های اطلاعات نادرست در سطح اتحادیه اروپا به قدر کافی اقدام نکرده است. علاوه بر این، کمیسیون گمان دارد که امکانات کاربران برای شکایت در مورد محتوای پلتفرم‌ها الزامات قانون اروپا را برآورده نمی‌کند. از سوی دیگر، کنسرن متا به پژوهشگران به قدر کافی امکان دسترسی به داده‌ها را نمی‌دهد.
طبق قانون جدید اتحادیه اروپا، پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک، توییتر، گوگل و بسیاری دیگر باید سریع‌تر و شدیدتر از قبل علیه محتوای غیرقانونی مانند نفرت‌پراکنی و تحریک در آنلاین وارد عمل شوند. درغیراین صورت با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد. "قانون خدمات دیجیتال" (DSA) باید تضمین کند که گزارش محتواهای غیرقانونی برای کاربران آسان‌تر می‌شود. در اصل، سرویس‌های بزرگی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام باید مقررات بیشتری را نسبت به شبکه‌های کوچک رعایت کنند.
کمیسیون مدارک و شواهد جمع‌آوری می‌کند
کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید کرد که گشایش روند تحقیق صرفاً شبهات را بررسی می‌کند و ارزیابی اولیه کمیسیون هنوز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد. کمیسیون به جمع‌آوری شواهد، به عنوان مثال از طریق نظرسنجی، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا بالقوه می‌تواند پیشنهادهای متا برای اصلاح خود را بپذیرد.
در ماه اکتبر سال گذشته، تیری برتون، کمیسر امور صنعت اتحادیه اروپا، به فیس‌بوک در مورد محتوای دستکاری شده بیش از حد در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات هشدار داد. برتون نوشت که می‌خواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیس‌بوک برای جلوگیری از انتشار جعلیات، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا، مطلع شود. انتخابات پارلمان اروپا قرار است در تابستان سال جاری برگزار شود.
بسیاری در اتحادیه اروپا بر این باورند که روسیه در تلاش است تا بر انتخابات تأثیر بگذارد. بلژیک اخیراً اعلام کرد که داده‌های نهادهای مخفی اطلاعاتی نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای انتخاب هر چه بیشتر نمایندگان دوستدار روسیه در پارلمان اروپا وجود دارد.
هفته گذشته، بلژیک که ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، مکانیسم واکنش به بحران جامعه بین‌المللی (IPCR) را راه‌اندازی کرد که هدف آن امکان تبادل نظر نزدیک‌تر در مورد اقدامات جاری علیه اعمال نفوذ روسیه است.
در حال حاضر علیه پلتفرم آنلاین "تیک تاک" و سرویس پیام کوتاه اکس (توییتر سابق) روند رسیدگی در جریان است. "تیک تاک" تحت بررسی است که آیا این شرکت چینی با نسخه برنامه "تیک تاک لایت" سلامت روان کودکان زیر سن قانونی را به خطر می‌اندازد یا خیر.
به دنبال نشانه‌هایی از پست‌های غیرقانونی و گمراه‌کننده درباره حمله حماس به اسرائیل، فهرستی از سوالات به پیام‌رسان اکس (توییتر سابق) ارسال شد که ظاهراً این شرکت پاسخ قانع‌کننده‌ای به کمیسیون اتحادیه اروپا نداده است. روند بررسی علیه اکس در اواسط دسامبر آغاز شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان